به گزارش خبرنگار وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه سیزدهم دیماه 1395 در سی و سومین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث پیرامون دلالت آیه کریمه «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» را ادامه داد و مطالبی در این زمینه و نکاتی به مناسبت بیان کرد که گزیده آن در پی می آید.
1. ثبوت ولایت برای فقیه در عصر غیبت علاوه بر سایر ادلّه مستند به حکم عقل نیز می‌باشد، با این حال دلالت حکم عقل فراتر از ثبوت نیست و گستره آن شامل اطلاق این ولایت نمی‌شود؛ به عبارت دیگر با استناد به حکم عقل نمی‌توان ولایت مطلق را برای فقیه نتیجه گرفت.
2. امور شخصی و خصوصی شهروندان دو قسم است، قسمی از این امور صرفاً وجهه شخصی دارد و به دیگر شهروندان مربوط نمی‌شود و قسم دوم اموری است که اگرچه در وحله نخست فعل شخصی محسوب می شود؛ اما بازگشت آن به امور نوعی بوده و دیگر شهروندان را نیز درگیر می کند.
3. اجازه دخالت حاکم در قسم اخیر از امور شخصی محل وفاق همه حکومت‌هاست و در همه نظام‌های سیاسی، حاکم به خود اجازه می دهد و بلکه براساس وظائف محولّه به او وظیفه خود می‌بیند که در چنین مسائلی ورود پیدا کند؛ از همین رو است که مسافران و وسائل آنها در فرودگاه‌ها بازرسی می شود، با متجاوزین به حریم طبیعت برخورد می شود، منازل مسکونی که در معابر عمومی بنا شده است، تخریب می‌شود و موارد بیشمار دیگر از این قبیل که در همه جوامع مدنی و نظام های سیاسی فارغ از بینش و منش آنها وجود دارد.
4. قسم اول از امور شخصی که دخلی به دیگر شهروندان نداشته و از محدوده خصوصی افراد فراتر نمی رود، در صورتی که وقوف به آن منوط به تجسس نباشد و دخالت در آن از موارد ممنوعه ورود حاکم اسلامی که پیشتر گفته شد نباشد و از سوی دیگر به سعادت و شقاوت افراد نیز مربوط شود محل ورود و دخالت حاکم اسلامی است.
5. دخالت حاکم در قسم اول مورد اختلاف نظام سیاسی اسلام و نگرش سیاسی مادیگرایان است، حکومت های سکولار از آنجا که وظیفه ای برای خود در هدایت عملی مردم، تأمین نیازهای معنوی و فراهم آوری مقدمات نیل مردم به رستگاری نمی بینند، دخالت در عرصه خصوصی مردم را نیز خارج از حیطه وظایف حکومتی حاکم می دانند.
6. ثبوت ولایت مطلق برای معصوم به معنی مبادرت معصوم به هر فعلی نیست؛ چرا که مقام عصمت و نیز علم و حکمت قطعاً معصوم را از انجام فعل مغایر با مصلحت و حکمت بازمی دارد؛ همچنانکه خدای متعال نیز فعّال مایشاء است و ولایت او مطلق است؛ اما صدور ظلم و عمل منافی با عدالت و حکمت از او ممتنع است.
7. حاکم فقیه اگرچه اوصاف امام معصوم را ندارد؛ اما چون از حیث کارکرد همچون امام معصوم است و همانند امام وظیفه اجرای احکام شریعت مبین و تحقق اهداف شرع مقدس و غایات حکومت اسلامی را به عهده دارد، اختیارات او نیز به وسعت اختیارات امام و مطلق است.
تقریر سی و سومین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
از ادلّه ای که تاکنون بررسی کردیم به دست آمد که حاکم اسلامی اختیاری فراتر از حاکم عرفی دارد و اختیارات او متناسب با اهداف حکومت اسلامی یعنی تقریب به بهشت و تبعید از جهنم و به تعبیری هدایت مردم به سعادت دنیوی و اخروی است. دو آیه از آیات کریمه را مطرح کردیم و در جلسه پیش برخی روایات که در تفسیر آیه کریمه «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وارد شده است را خواندیم.
روایت چهارم چنین می فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَّى قَوَّمَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ ذِکْرُهُ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ (ص) فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا» [1]. در این روایت تفویض امر و ولایت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام مترتب بر تأدیب الهی بیان شده است و از این رو می توان نتیجه گرفت که گویا تفویض اختیارات ولایی نتیجه عصمت است؛ به عبارت دیگر پیامبر خدا و ائمه اطهار – صلوات الله علیهم اجمعین – چون مقام عصمت داشته اند اختیار مطلق نیز به ایشان تفویض شده است و اختیار فراگیر امتیازی در مقابل عصمت آنهاست.
جز این روایت در برخی دیگر از روایات مفسّر آیه کریمه نیز عباراتی وجود دارد که می تواند دلالت داشته باشد بر اختصاص ولایت مطلق به حاکمی که دارای مقام عصمت و یا عدالت و علم مطلق است؛ به این معنا که اگر عدالت و علم حاکم مطلق نباشد اختیار وی نیز مطلق نخواهد بود. حال باید دید این آیه کریمه با نظر به تفسیر وارده چگونه بر اختیار فراگیر برای حاکم غیر معصوم و فقیه جامع الشرایط دلالت دارد.
سؤال و جواب؛ حکم عقل و اختیار فراگیر حاکم فقیه
سؤال؛ آیا نمی توان اختیار فراگیر حاکم فقیه را به استناد حکم عقل نتیجه گرفت؟
جواب؛ دلالت عقل بر ولایت فقیه تنها در حد ثبوت این ولایت است و اما معلوم نیست حکم به فراگیری این ولایت در حوزه دلالت عقل باشد؛ به عبارت دیگر به حکم عقل اجرای احکام الهی در جامعه تعطیل بردار نیست و امام معصوم حاضر باشد یا غائب، شریعت مبین در جهت تحقق اهداف و غایات اولیه که فلاح و صلاح و سعادت مردمان است برقرار است و از این رو حاکم فقیه می باید ولایتی در طول ولایت معصوم برای اداره حکومت اسلامی و تأمین غایات آن دارا باشد.
دلالت عقل در همین حد باقی می ماند و اینکه ولایت حاکم فقیه نیز همچون ولایت معصوم مطلق است یا اینکه ولایت او محدود به حدود است، خارج از دلالت حکم عقل است.
امور شخصی و دوگانگی مسائل
امور و مسائل شخصی افراد دو گونه است؛ قسمی از آن، مسائلی است که بازگشت آن به امور نوعی است و قسم دیگر صبغه صرف خصوصی دارد. در قسم اول، حاکم فقیه همچون حاکم عرفی در تمام نظام های سیاسی اختیار دخالت دارد؛ به عنوان مثال مهریه و میزان آن در اختیار زوجین است؛ اما اگر تعیین مهریه سنگین چنان رواج پیدا کند که تبعات خاص اجتماعی به بار آورد – تبعاتی مثل ازدیاد زندانیان عاجز از پرداخت مهریه – در این صورت حاکم ورود کرده و میزان مهریه را محدود می کند.
در تمام نظام های حاکمیتی در مواردی که محل تزاحم امور نوعی و امور شخصی باشد و امور نوعی ترجیح داشته باشد، حاکم در امور شخصی دخالت کرده و آن را به گونه ای مدیریت می کند که تزاحمی با امور نوعی نداشته باشد. بر همین اساس است که اموال شخصی مردم را به دلایل امنیتی مورد تجسس و بازرسی قرارمی دهند و یا حتی به تخریب مساجد نیز ممکن است حکم شود. ترجیح چنین امور نوعی به مسائل شخصی ربطی به اختیار مطلق حاکم ندارد بلکه به ملاک و اقتضای نفع و مصلحت عمومی است؛ در مقابل این امور، برخی امور شخصی بازگشتی به امور نوعی ندارد.
این امور از دیدگاه حکومت‌هایی که مبتنی بر بینش اسلامی نیست خارج از اختیار و حوزه صلاحیت حاکم است؛ اما حاکم اسلامی به دلیلی که پیش از این مکرر گفته شد یعنی به دلیل وظیفه حاکم درهدایت عملی مردم و سوق آنها به سعادت در این امور نیز دخالت و ورود می کند. به عنوان مثال خواندن کتب ضلال اگرچه امری کاملاً شخصی است اما حاکم اسلامی از آن ممانعت می کند.
ولایت مطلق؛ ایضاح و تبیین
آیا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می تواند به یک شخص حکم کند که همسر خود را طلاق دهد؟ آیا به این دلیل که آن حضرت به خاطرعصمت و حکمت از خطا و هر عمل لغو به دور است، این امر او مُطاع است یا مخاطب می تواند با این توجیه که چنین امری در حوزه مسائل شخصی و خصوصی است از اطاعت معصوم سرباز زند؟
مورد اخیر – یعنی حکم به طلاق دادن همسر بدون پیشامد هیچ زمینه و مقدمه ای و بی آنکه مبتنی بر سببی باشد – مثالی برای ولایت مطلق معصوم است. در چنین مواردی برخلاف نظر بعض علماء ما قائل به ثبوت چنین اختیاری برای معصوم هستیم؛ اما باید دانست که معصوم قطعاً مبادرت به چنین کاری نخواهد کرد مگر در موردی که مطابق با مصلحت خود فرد یا جامعه باشد به گونه ای که انجام این کار منجر به قرب به سعادت و بُعد از شقاوت شود.
حال با فرض امکان صدور چنین اوامری از معصوم آیا اطاعت از این اوامر لازم است؟ آیا تمام اوامر صادره مطلقاً مُطاع است؟ در مورد معصوم، جواب البته مثبت است و این همان معنای ولایت مطلق است.
بازگشت؛ اطلاق اختیارات فقیه
چنانکه در ابتدای بحث گفتیم، به عنوان یک اشکال ممکن است چنین گفته شود که بعض روایاتی که در تفسیر آیه کریمه «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وارد شده است به ظاهر خود دلالت بر این دارد که ولایت مطلق به رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام اختصاص دارد؛ چون ولایت مطلق را مترتب بر عصمت و تأدیب الهی دانسته است، در جواب می گوییم:
اولاً؛ روایت حداکثر در مقام بیان این است که به معصوم علیه السلام اختیار مطلق تفویض می شود و اما از این حیث که آیا به غیر معصوم نیز چنین اختیاری داده شده است یا خیر، اگرچه بر ثبوت آن دلالتی ندارد؛ اما نفی نیز نمی‌کند و در واقع ثبوتاً، اثباتاً و نفیاً به آن نمی پردازد. این روایات در مقام پاسخ به کسانی است که اختیارات مطلق ولیّ معصوم را نفی می کنند و از این رو تصریح می کند که معصوم چنین اختیاری را دارد، خلاصه اینکه این روایات اگرچه به عصمت می پردازد اما عصمت را به عنوان یک قید برای اختیار مطلق معرفی نمی کند.
ثانیاً؛ این روایات در صدد برشمردن اختیارات حاکم نیست؛ بلکه در مقام اثبات اختیار واسعه برای معصوم است؛ درمقابل این قول که اختیارات معصوم را مقیّد به امور شرعی و غیر مطلق می داند. مدلول روایات این است که امام اختیاراتی مساوی با اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله و متناسب با تدبیر امور جامعه اسلامی و تقریب الناس به سعادت و تبعید آنها از جهالت و آتش دارد و نفیاً و اثباتاً به اختیارات ولی غیر معصوم نمی پردازد.
نکته اینکه می دانیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام اداره حکومت اسلامی را به دست داشتند و عملاً حاکم بودند حال آنکه دیگر معصومین علیهم السلام چنین موقعیتی برای آنها فراهم نبود؛ با این حال این روایات فرقی میان معصومین از این حیث قائل نیست و همگی را دارای اختیار مطلق می داند؛ خواه بالفعل حاکمیت داشته باشند یا اینکه حکومت ظاهری نداشته باشند.
ثالثاً؛ امام معصوم اگر اختیارات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دارد به خاطر نیابت از آن حضرت نیست بلکه به جهت وحدت ملاک یعنی عصمت است. این در حالی است که حاکم فقیه نیز چون نائب از امام معصوم علیه السلام است همان اختیارات امام معصوم را دارد؛ اگرچه اوصاف امام معصوم را ندارد.
در مقام تمثیل، می دانیم که معاون اول رئیس جمهور در غیاب او همان اختیارات وی را دارد؛ با اینکه ملاک توسع اختیارات رئیس جمهور یعنی انتخاب با آراء مردم در مورد او صدق نمی کند، حاکم فقیه نیز اگرچه ملاک توسع اختیارات امام علیه السلام یعنی عصمت را ندارد اما به دلیل نیابت از آن حضرات و به خاطر آنکه همچون امام معصوم وظیفه تحقق غایات حکومت اسلامی و اجرای احکام الهی و اقامه قانون در جامعه را بر عهده دارد، دارای اختیار واسع است.
به سخن دیگر اگرچه حاکم فقیه معصوم نیست؛ اما کارکردهای امام معصوم را داراست و از این‌رو می‌باید همان اختیارات را نیز دارا باشد. علاوه بر این باید دانست، ولی فقیه دارای دارای علم و عدالت است و این دو وصف اگرچه برای فقیه مانند معصوم مطلق نیست؛ اما عدالت، مانع او از پیروی از نفسانیات می شود وعلم او نیز اجتهادی و در حد خود حجّت است.
ولی فقیه و عصمت نسبی
شاید بتوان گفت حاکم فقیه اگرچه عصمت مطلق ندارد؛ اما نسبت به ارتکاب عمدی معصیت عصمت دارد، به سخن دیگر می توان گفت حاکم فقیه می باید نسبت به ارتکاب عمدی معاصی معصوم باشد.
اطلاق اختیار؛ دلیل رافع شک
اطلاق اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام اقتضاء می کند در هر مورد اختیار آن حضرات مورد شک واقع شود بلاشک حکم به ثبوت اختیار شود؛ به عنوان مثال هرگاه از رسول خدا صلی الله علیه و آله حکمی صادر شد که متناسب با احکام حکومتی و اداره جامعه نبود و ما در اصل ثبوت اختیار آن حضرت برای صدور چنین حکمی شک کردیم، با تمسّک به اطلاق اختیار آن حضرت ثبوت و وجود اختیار را برای آن حضرت نتیجه می گیریم.
به همین ترتیب در مورد ولی فقیه نیز اطلاق اختیارات وی اقتضای آن را دارد که در هر موضع که نسبت به شمول اختیار وی شک شود با تمسّک به اطلاق و با لحاظ علم و عدالت او و با عنایت به اینکه وی از ارتکاب عمدی معصیت به دور است و افضل الخلق است، حکم به ثبوت اختیار و مُطاع بودن امر وی شود.
صحّت عمل حاکم فقیه؛ یک قاعده عملی
پیش از این گفتیم حاکم فقیه به لحاظ جایگاه قانونی و حکومتی خود بر همه آحاد جامعه حتی بر کفار ولایت دارد و ولایت او همه شمول است؛ حال اگر از او رفتاری نمایان شود و نسبت به موافقت چنین رفتاری با جایگاه ولایی و عدالت او شک شود، با عنایت به اینکه او جانشین معصوم است، عدالت و اجتهاد دارد و خطای عمدی از او سرنمی‌زند به صحّت عمل او حکم می شود./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] کافی (ط - الإسلامیة)؛ ج1، ص: 268